نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: احتمالا نرخ اعلامی و جدید خرید تضمینی گندم اصلاح شود/ دولت سیزدهم حاکی کشاورزان است
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۵۱۵۲
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه بدنبال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم هستیم، گفت: دولت سیزدهم همواره حامی محرومان بوده و امیدوارم در این خصوص به نفع کشاورزان گام بردارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، رحمتالله نوروزی با اشاره به گلهمندی کشاورزان از نرخ ۱۵ هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: ما کاملا نقدهای کشاورزان را وارد میدانیم و در نشست با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی دیدگاه خود را به طور مفصل بیان کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه یکی از طراحان تشکیل شورای قیمتگذاری بودهام، افزود: باید هزینهها سه ماه قبل از برداشت و پیش از کاشت، داشت و برداشت آنالیز شود، قیمتی که بنده مطرح کردم ۱۹ هزار تومان بود اما طبق رایگیری انجامشده در کمیسیون کشاورزی، قیمت ۱۷ هزار تومان مصوب شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از تصویب قیمت ۱۷ هزار تومانی گندم در کمیسیون کشاورزی به شورای قیمتگذاری رفت تا راجع به قیمت نهایی تصمیمگیری شود، ما کاملا با نظرات کشاورزان موافقیم و قیمت ۱۹ هزار تومانی که اعلام کردیم با احتساب هزینههای شخم، کود، بذر، سم، آب و غیره بوده است.
نوروزی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همیشه از گندم به عنوان یک محصول استراتژیک یاد کردند و از دولت هشتم بر لزوم دستیابی به خودکفایی در محصول گندم تاکید دارند از سویی جنگ اوکراین و روسیه تلنگری برای ما بود تا در این خصوص اقدام عاجل کنیم. متاسفانه دیدگاهی که معظمله در خشت خام میدیدند ما در آیینه هم ندیدهایم.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا در محصول استراتژیکی مانند گندم خودکفا شویم، تاکید کرد: مقام معظم رهبری سالهاست که به رونق تولید تاکید ویژه دارند و در این شرایط ما باید به طور عملی از تولید حمایت کنیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دو روز متوالی گلهمندی کشاورزان نسبت به نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم را با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم که ایشان گفتند این مسئله را در نشست سران قوا مطرح میکنند همچنین از سرپرست جهاد کشاورزی نیز درخواست کردیم جلسه فوقالعاده شورای قیمتگذاری را تشکیل دهند.
نوروزی با بیان اینکه در شرایطی که مقام معظم رهبری به رشد و حمایت از تولید تاکید دارند و عدهای از دلالان و رانتخواران از واردات گندم سود میبرند ما باید به نفع کشاورزان عمل کنیم، یادآور شد: اگر قرار باشد گندم را از کشورهای اوراسیا و همسایه وارد کنیم قیمت تمامشده آن بالاتر از ۱۵ هزار تومان میشود.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی پای کار است تا افزایش قیمت گندم را داشته باشیم، گفت: ما در روز استیضاح وزیر صمت مفصل با رئیس جمهور صحبت کردیم تا رضایت کشاورزان حاصل شود، در حال حاضر شورای قیمتگذاری باید نسبت به تجدیدنظر در قیمت گندم اقدام کند و امیدواریم دولت سیزدهم که همواره مدافع محرومان و کشاورزی بوده در این خصوص به نفع کشاورزان گام بردارد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قیمت گندم نایب رئیس کمیسیون کشاورزی شورای قیمت گذاری هزار تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۵۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاطمات بازار ارز
محمدباقر قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، اظهار داشت: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام میدهد.
به گزارش ایسنا، وی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار میگیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمیتواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا میگویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آییننامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمیتوان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکانپذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام میدهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسهای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آییننامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را میتوان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم، اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسهای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار میرود جلسه فوقالعادهای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاستهای ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاستهای اقتصادی کشور است.